ایسنا/یزد رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به چالشهای محیطزیستی صنایع کاشی، سرامیک و نساجی در استان، نقش صندوق ملی محیطزیست را در اعطای تسهیلات کمبهره و مشارکت در بازسازی این صنایع تعیینکننده توصیف کرد.
مجید دهقانیزاده امروز سهشنبه دوم دی در نهمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور معاون رییسجمهور و رییس سازمان محیطزیست کشور برگزار شد، ضامن حیات و تولید استان را بخش کشاورزی، محیطزیست و منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: این حوزهها بهدرستی در برنامه تعالی و پیشرفت استان با عنوان «یزدِ پایدار» دیده شده و دستورکارهای این نشست نیز در همین چارچوب و با حضور معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی تنظیم شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص استان یزد، گفت: یزد علیرغم شکنندگی شدید محیطزیستی، نقش کلیدی و متفاوتی در تولید، صادرات و اشتغال کشور ایفا میکند.
دهقانیزاده با بیان اینکه بیش از ۴۵ درصد بیمهشدگان استان غیر یزدی هستند، گفت: یزد جزو استانهای با بالاترین درآمد سالانه کشور است و با وجود تنها ۱.۵ درصد جمعیت، ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان افزود: در حوزه بهداشت و سلامت نیز استان یزد خدمات درمانی جنوب و جنوبشرق کشور را پوشش میدهد و بیش از ۵۰ درصد اشغال تختهای بیمارستانی استان مربوط به بیماران سایر استانهاست.
دهقانیزاده با تأکید بر اینکه یزد در حال خدمترسانی ملی است، اظهار کرد: انتظار میرود نگاه کشور به این استان متفاوت باشد. بهویژه در حوزه آب، وضعیت بحرانی موجود نتیجه بهرهبرداری از ظرفیتهای یزد برای کل کشور است و اگر این فشارها صرفاً برای خود استان بود، امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم. بنابراین تأمین پایدار آب یزد نیازمند مساعدت و توجه ویژه ملی است.
رییس سازمان مدیریت استان با اشاره به ظرفیت صندوق ملی محیطزیست، گفت: صنایع کاشی و سرامیک و نساجی استان برای بازسازی و نوسازی نیازمند حمایت هستند و صندوق ملی محیطزیست میتواند با پرداخت تسهیلات کمبهره، یارانه یا مشارکت مستقیم، نقش مؤثری در کاهش چالشهای محیطزیستی استان ایفا کند.
دهقانیزاده در ادامه سخنان خود، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را یکی از مهمترین پروژههای ملی دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: نتایج این سرشماری مبنای اصلی تمام برنامهریزیها، توزیع منابع و تصمیمگیریهای کلان کشور در سالهای آینده خواهد بود.
وی با اشاره به آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این سرشماری بهصورت ثبتیمبنا و مبتنی بر بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی و پیمایشهای میدانی برای صحتسنجی انجام میشود. در همین راستا، سرشماری آزمایشی از ۱۴ دیماه لغایت ۳ بهمنماه سال جاری در سطح کشور و در استان یزد در شهر تفت و دهستان پیشکوه اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، افزود: پس از صدور احکام اعضای ستاد سرشماری توسط استاندار یزد، انتظار میرود همه دستگاهها بدون قید و شرط همکاری کامل داشته باشند، چرا که توزیع عوارض ارزش افزوده، اعتبارات بودجهای و بسیاری از شاخصهای توسعهای مستقیماً بر پایه نتایج سرشماری جمعیت در شهرها و روستاها انجام میشود.
رییس سازمان مدیریت استان با اشاره به شرایط مالی دولت، گفت: با راهبری استاندار یزد، همراهی کمنظیر دستگاههای نظارتی و رهنمودهای دیوان محاسبات استان، موفق شدیم ۱۰۰ درصد اعتبارات استان را از طریق خرید اوراق مرابحه تأمین و تمام تخصیصها را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کنیم.
دهقانیزاده با بیان این که این اقدام برای اولین بار در استان یزد در آذرماه و قبل از پایان سال مالی اتفاق افتاده است؛ خاطرنشان کرد: در گذشته تخصیص اعتبارات معمولاً در پایان سال مالی انجام میشد، اما امروز همه تخصیصها در اختیار دستگاهها قرار گرفته و انتظار میرود مدیران از تعویق هزینهکرد پرهیز کنند.
به گفته این مسئول، دیگر پایان شهریور سال آینده به عنوان محدودیت زمانی معنا ندارد و امید است تا پایان سال شاهد جذب کامل اعتبارات باشیم تا ارزش منابع در اثر تورم کاهش نیابد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید